<p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينجح لقاء الموفد الأمريكي، غاريد كوشنر، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في إحداث أي اختراق في ملف نزاع غزة، وسط ما ترشح عن توافق الجانبين على أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر ولن تتنازل عن الخيار العسكري، بل والتأكيد على نزع سلاح حركة حماس قبل بدء أي عمليات لإعادة إعمار القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والمبعوث الأمريكي، غاريد كوشنر، على عدم بدء عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس.</div></p><p class='article-text'>ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي، أن نتانياهو وكوشنر اتفقا أيضاً على استمرار حرية عمل الجيش الإسرائيلي وسياسة الاغتيالات في قطاع غزة. وذكرت القناة أن نتانياهو أوضح لكوشنر أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر، ولن تتنازل عن حرية العمل العسكري في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>كما شدد نتانياهو وكوشنر على ضرورة إشراف قائد قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، الجنرال جاسبر جيفيرز، على عملية تسليم سلاح حماس وتدميره، وفق القناة.</p><p class='article-text'>بدوره، قال ​مسؤول في مجلس السلام، إن ⁠كوشنر ونتانياهو عقدا اجتماعاً مطولاً ⁠ومتعمقاً ​ومثمراً ⁠للغاية وأنه تم ⁠التوصل ⁠إلى اتفاق مع نتانياهو بشأن مسار لحل ‌أزمة غزة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، رحبت حركة حماس، ببيان مشترك أصدره وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية أدان رفض الحكومة الإسرائيلية ما وصفه بخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وحملها مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقالت حماس، في بيان، إن موقف وزراء الخارجية يتضمن موقفاً واضحاً في إدانة رفض الحكومة الإسرائيلية لخريطة الطريق، مشيدة بتأكيد البيان ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخريطة الطريق، واستمرار الدور الأمريكي ودور مجلس السلام والوسطاء في ضمان تنفيذها، ومنع الحكومة الإسرائيلية من تعطيلها أو التنصل من التزاماتها.</p><p class='article-text'>في السياق، أدانت رابطة العالم الإسلامي الرفض الإسرائيلي المُعلن لخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة ترامب لإنهاء النزاع في غزة. وندد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان، بهذا الرفض الذي يمثل امتداداً للسياسات الإسرائيلية المتمادية في انتهاك القوانين والقرارات الأممية، وتقويض كل مساعي السلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، جدد الجيش الإسرائيلي، أمس، خرقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات وإطلاق نيران وقذائف المدفعية على مناطق متفرقة، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية، وفق أجهزة الإسعاف والطوارئ في غزة.</div></p><p class='article-text'>وشنت القوات الإسرائيلية غارتين على مناطق سيطرتها بحي التفاح فجراً. وذكرت أجهزة الإسعاف والطوارئ، بإصابة عدد من الأفراد جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة خارج مناطق سيطرة الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على منزل في محيط مفترق السنافور بالحي، ما تسبب في اندلاع حريق. وأبان مركز الإعلام الفلسطيني، أن الغارتين جاءتا بالتزامن مع إطلاق نار من مروحيات إسرائيلية في المنطقة ذاتها، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.</p>

إسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من الخط الأصفر ولن تتنازل عن الخيار العسكري في القطاع

نتانياهو وكوشنر: نزع سلاح «حماس» قبل إعمار غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقدت هينا فيركونين، رئيسة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي، منصتي ميتا وتيك توك بسبب تعاملهما مع المعلومات المضللة، خلال أزمة الهجرة الأخيرة في جيب سبتة الإسباني، شمال أفريقيا، داعية إلى المزيد من مراقبة منصات التواصل الاجتماعي خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر عشرات الآلاف من الأشخاص إلى سبتة من المغرب في أواخر الشهر الماضي، مما أدى إلى اكتظاظ المنطقة الصغيرة وإثارة نزاع سياسي حول حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا مهما في عمليات العبور الجماعي. وذكر العديد من المهاجرين أن مقاطع الفيديو والرسائل على منصات مثل تيك توك أشارت إلى أن الحدود التي عادة ما تخضع لحراسة مشددة ، تم فتحها بشكل مفاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتشرت شائعات بسرعة أيضا بأن أماكن الإقامة ستكون متاحة في سبتة وأن المهاجرين سيتمكنون من السفر إلى البر الرئيسي الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم الاتحاد الأوروبي مراقبة منصات التواصل الاجتماعي المشهورة عن كثب في مسعى للاستعداد بشكل أفضل لتطورات مماثلة.</div></p>

مسؤولة أوروبية تنتقد تعامل "ميتا "و"تيك توك" مع أزمة الهجرة إلى سبتة

<p class='article-text'>عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم، اجتماعا في العاصمة الأردنية عمان.</p><p class='article-text'>وشارك في الاجتماع، الذي ترأسه أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، عدد من وزراء الخارجية العرب، ونبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، في كلمته أمام الاجتماع، أن القدس تتعرض لمخاطر متصاعدة نتيجة محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم، محذرا من سعي إسرائيل إلى تحويل الصراع من نزاع سياسي إلى صراع ديني، داعيا إلى تحرك عربي ودولي دبلوماسي وقانوني وإعلامي لمواجهة هذه السياسات، مع التشديد على أهمية دعم صمود المقدسيين وتعزيز وجودهم في المدينة.</p><p class='article-text'>وناقشت اللجنة تطورات الأوضاع في مدينة القدس، والانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والتصعيد الاستيطاني، وإجراءات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، إلى جانب سبل تنسيق التحرك العربي على الساحة الدولية، ودعم صمود المقدسيين، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية هوية المدينة ومقدساتها.</p>

اللجنة الوزارية العربية للقدس تدعو لتحرك دولي ضد الانتهاكات الإسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، عن قلقه إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية وتجدد تعطيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، محذرا من أن التصعيد الحالي قد يدفع اليمن نحو مزيد من المواجهة ويقوض فرص التوصل إلى حل سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المبعوث، في بيان أصدره مساء أمس الخميس، إنه أجرى خلال الأسابيع الماضية مشاورات مكثفة مع أطراف يمنية وإقليمية ودولية، مؤكدا أن أولويته لا تزال تتمثل في الحفاظ على المكاسب التي تحققت منذ هدنة عام 2022، ومنع العودة إلى نزاع واسع النطاق، وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأعمال التصعيدية تهدد بجر اليمن إلى مزيد من الصراع، في وقت تشهد فيه المنطقة أوضاعا شديدة التقلب، ما يزيد من معاناة الشعب اليمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المبعوث الأممي على أنه لا يزال من الممكن تغيير مسار الأحداث والانتقال إلى مفاوضات تعالج التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يواجهها اليمن، مع وضع مصالح اليمنيين في صدارة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التوصل إلى تسوية سياسية عبر التفاوض لن يسهم فقط في إنهاء الأزمة اليمنية، بل سيشكل أيضا عاملا مهما في تعزيز الاستقرار الإقليمي.</div></p>

دعا إلى استئناف المفاوضات

المبعوث الأممي إلى اليمن يحذر من التصعيد في البحر الأحمر

<p class='article-text'>يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقارير مباراة الأرجنتين وإنجلترا في قبل نهائي كأس العالم، قبل إقرار عقوبات ضد الأرجنتين بسبب احتفال لاعبيها بالفوز برفع لافتة تؤيد مطالب بلادهم بشأن جزر فوكلاند.</p><p class='article-text'>وقلب المنتخب الأرجنتيني الطاولة على منافسه الإنجليزي بقيادة توماس توخيل، ليفوز بنتيجة 2 / 1 في الدقائق الأخيرة، ويتأهل لمواجهة إسبانيا في النهائي، يوم الأحد.</p><p class='article-text'>وبعد صافرة النهاية، رفع لاعبو الأرجنتين لافتة بالإسبانية تعني بالإنجليزية: "جزر فوكلاند أرجنتينية".</p><p class='article-text'>وتبقى جزر فوكلاند، وهي إقليم بريطاني وراء البحار يقع في جنوب غرب المحيط الأطلسي، محل نزاع سياسي بين المملكة المتحدة والأرجنتين.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الفيفا في بيان رسمي: "ستدرس لجنة الانضباط المستقلة بالفيفا حاليًا تقارير المباراة، وكذلك ظروف ما حدث، قبل اتخاذ أي خطوات أخرى محتملة، بناءً على لوائح اللجنة".</p><p class='article-text'>وسبق أن عاقب (فيفا) الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بغرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني في عام 2014، بسبب رفع لافتة بشأن القضية نفسها قبل مباراة ودية أمام سلوفينيا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أيد مكتب رئيس الوزراء البريطاني الدعوات التي تطالب فيفا بإجراء تحقيق في هذه الواقعة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني: "لقد خسرنا كأس العالم، ولكن جزر فوكلاند من نصيبنا".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وصف الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي تصرف لاعبي "التانجو" بأنه "مفهوم وصحيح"، وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية.</p>

«فيفا» يدرس معاقبة الأرجنتين بسبب لافتة «جزر فوكلاند»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن ملف الحرب في أوكرانيا يشهد تطورات إيجابية في ظل ما رشح من أنباء عن عرض أمريكي للروس بالمساعدة في إيجاد حل للنزاع يقابل بترحيب من موسكو يشترط مراعاة نهجها الأساسي في التعامل مع الصراع.</div></p><p class='article-text'>وقال يوري أوشاكوف، مستشار الكرملين، في وقت مبكر أمس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خلال محادثة هاتفية مع نظيره ‌الروسي، فلاديمير ​بوتين، استمرت قرابة 90 دقيقة، المساعدة في إيجاد حل للحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف أوشاكوف أن ترامب قدم هذا العرض في سياق مشاركته هذا الأسبوع في قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا. ونقل عن ترامب قوله، إن المبعوثين الأمريكيين، ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر، سيواصلان جهودهما للتوسط في التوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>وهما مستعدان ⁠للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو. وقال: أكد الرئيس الأمريكي مجدداً استعداده للعمل من أجل إنهاء القتال بسرعة وإيجاد حلول للتغلب على الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أوشاكوف المحادثة بين بوتين وترامب بأنها عملية وبناءة للغاية، مضيفاً أن موسكو تسعى إلى حل سياسي ودبلوماسي للصراع، مع مراعاة النهج الأساسي لروسيا.</div></p><p class='article-text'>واتهم أوشاكوف كييف وحلفاءها الأوروبيين بالاعتماد على إطالة أمد الصراع بل وتصعيده. وقال أوشاكوف إن ‌بوتين وصف الوضع الحقيقي على ساحة ‌المعركة، حيث تتقدم القوات المسلحة الروسية بثقة، وتسيطر على منطقة تلو الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل أوشاكوف عن ترامب قوله إن ⁠ويتكوف وكوشنر سيواصلان محاولاتهما للتوسط في التوصل إلى تسوية، وهما مستعدان للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو.</div></p><p class='article-text'>وقال أوشاكوف إن بوتين عبر خلال المحادثة عن أمله في أن تؤدي الجهود الدبلوماسية الأمريكية في الصراع مع إيران إلى التوصل إلى حلول طويلة الأمد ‌مقبولة للطرفين بشأن القضايا الرئيسية للتسوية. وأضاف أوشاكوف أن بوتين ذكّر ترامب أيضاً بأن دعوته لزيارة ​موسكو لا تزال قائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، شدد ​الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على حسابه على تطبيق تلغرام، على أن محادثته مع ترامب جيدة جداً، داعياً إلى عزم أمريكي للمساعدة في ⁠إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقال:»هناك احتمال حقيقي لإنهاء هذه ‌الحرب، وسيكون للعزم الأمريكي أهمية حاسمة، لافتاً إلى أنه اتفق مع ترامب على مواصلة المحادثات ​خلال قمة حلف شمال ​الأطلسي التي ستعقد في تركيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت قيادة القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من تحييد 115 مسيرة من أصل 129 استخدمتها القوات الروسية في هجماتها على أوكرانيا، منذ مساء السبت.</div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية عن بيان قيادة القوات الجوية إعلانها عبر صفحتها على فيسبوك، حيث جاء فيه: «في ليلة الخامس من يوليو شن الروس هجوماً بصاروخ واحد مضاد للرادار من طراز /كيه إتش 31/ من منطقة البحر الأسود، وثلاثة صواريخ موجهة جوا من طراز /كيه إتش 59/69/ من المجال الجوي لمنطقة زابوريجيا بصورة مؤقتة، و125 مسيرة هجومية.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان: تم التصدي للهجوم من خلال سلاح الجو، وقوات الصواريخ المضادة للطائرات، ووحدات الحرب الإلكترونية، ووحدات الأنظمة المسيرة، ومجموعات النيران المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية.</p><p class='article-text'>كما قتل شخص جراء هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم، وفق ما أفاد رئيس السلطات المحلية المعين من قبل موسكو. وقال سيرغي أكسيونوف، إن الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة شخصين، استهدف شمال القرم.</p>

مبعوثا الرئيس الأمريكي سيواصلان جهودهما للتوسط ومستعدان لزيارة موسكو

ترامب يعرض على بوتين مجدداً المساعدة بحل نزاع أوكرانيا

<h2>تصاعد القلق الغربي من تنامي نشاط الأجهزة الإيرانية خارج الشرق الأوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يعكس تصاعد التوتر بين إيران والغرب إلى مستويات تتجاوز الملف النووي والحروب الإقليمية التقليدية، أصدرت 23 دولة غربية بياناً مشتركاً غير مسبوق أدانت فيه «الأنشطة التهديدية والأعمال العدائية» التي تنفذها أجهزة أمنية إيرانية داخل أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، متهمة طهران بالتورط في التخطيط لعمليات قتل وملاحقة معارضين وصحافيين واستهداف مصالح يهودية وإسرائيلية وغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب البيان أهمية خاصة في ضوء اتساع الدول المنضوية فيه والتي شملت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ودولاً أوروبية أخرى، ما يوحي بوجود توجه غربي جماعي نحو إعادة تعريف التهديد الإيراني باعتباره تهديداً أمنياً عابراً للحدود، وليس مجرد خلاف سياسي أو نزاع مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم البيان أجهزة أمنية إيرانية، بينها منظمة استخبارات الحرس الثوري وفيلق القدس ووزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، بالضلوع في «أنشطة خبيثة»، شملت محاولات قتل وخطف وترهيب داخل أراضي دول ذات سيادة، إضافة إلى التعاون مع جماعات إجرامية دولية ومحلية لتنفيذ هذه العمليات بصورة غير مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدلل هذا الاتهام على تحول لافت في المقاربة الغربية تجاه إيران؛ إذ لم يعد التركيز منصباً على نفوذها الإقليمي أو برنامجها النووي والصاروخي، بل بات يمتد إلى اتهامها بممارسة حرب أمنية غير معلنة داخل العواصم الغربية نفسها.</div></p><h2>قلق غربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المواقف في سياق تصاعد القلق الغربي من تنامي نشاط الأجهزة الإيرانية خارج الشرق الأوسط، ولا سيما بعد سلسلة حوادث شهدتها دول أوروبية خلال السنوات الأخيرة، تضمنت اتهامات بمحاولات اغتيال أو خطف معارضين إيرانيين وصحافيين، إضافة إلى استهداف مراكز مرتبطة بجاليات يهودية أو مصالح إسرائيلية وغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التوافق الواسع بين هذا العدد من الدول وجود محاولة غربية لتشكيل جبهة سياسية وأمنية موحدة ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن البيان يحمل كذلك رسالة ردع استراتيجية لطهران، مفادها أن أي نشاط أمني أو استخباري على الأراضي الغربية سيُنظر إليه مستقبلاً باعتباره تهديداً مباشراً للأمن القومي الغربي، وليس مجرد حوادث منفصلة يمكن التعامل معها أمنياً أو قضائياً بصورة محدودة.</div></p><h2>تحول تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البيان تحولاً تدريجياً في طريقة تعامل الغرب مع «الحرس الثوري» الإيراني تحديداً، إذ تعززت النظرة إليه بصورة متزايدة باعتباره شبكة عابرة للحدود تجمع بين العمل الاستخباري والعمليات غير التقليدية واستخدام جماعات محلية أو شبكات إجرامية لتنفيذ أهداف سياسية وأمنية، حيث أشار البيان إلى «العلاقة المستمرة» بين الأجهزة الإيرانية والجماعات الإجرامية الدولية والمحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن قراءة البيان بوصفه محاولة لإعادة بناء التماسك الغربي في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، خصوصاً في ظل تصاعد المخاوف الأوروبية من الاختراقات الأمنية والهجمات غير التقليدية بعد الحرب الأوكرانية، وما رافقها من تصاعد الحديث عن «الحروب الهجينة» التي تجمع بين الأمن السيبراني والعمليات السرية والضغط السياسي واستخدام الوكلاء.</div></p><p class='article-text'>ولم يقتصر البيان على الإدانة السياسية، بل تضمّن إشارات واضحة إلى احتمال اتخاذ «إجراءات إضافية» لمنع استمرار هذه الأنشطة، ما يفتح الباب أمام تشديد العقوبات، أو توسيع الملاحقات الأمنية والاستخبارية، وربما تصعيد الضغوط على «الحرس الثوري» الإيراني وشبكاته الخارجية خلال المرحلة المقبلة.</p>

بيان لـ 23 دولة يدين أنشطة إيرانية في أوروبا وأمريكا وأستراليا

اصطفاف غربي يحاصر إرهاب «الحرس الثوري»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حرب إيران أكملت 60 يوماً، وهو رقم يفتح المجال لجدل قانوني يتعلق بقدرة الرئيس الأمريكي دستورياً على مواصلة «العملية العسكرية»، بعد انقضاء هذه المدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لدونالد ترامب أن استبق الجدل بوصف الحالة مع إيران بأنها «عملية عسكرية» وليست «حرباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم غالباً آراء النواب والسياسيين الأمريكيين تجاه مهلة الـ60 يوماً بانقسامات عميقة لا تتبع دائماً الخطوط الحزبية التقليدية، بل تخضع لتوازنات القوى وصراع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973 حجر الزاوية في هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الوضع الحالي، تبرز ثلاثة اتجاهات قانونية إزاء استمرار العملية العسكرية ضد إيران.</div></p><h2>السلطة الحصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول يتبنى تفسيراً حرفياً، حيث يرى أنصاره، وهم غالباً من فقهاء القانون الدستوري وأعضاء الكونغرس المتمسكين بالمادة الأولى من الدستور، أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب ومنح تفويض القتال تعود للشعب عبر ممثليه. </div></p><p class='article-text'>وهذا الاتجاه يمسك بحجة قانونية ترى في مهلة الـ60 يوماً «ساعة توقيت» دستورية لا تقبل التأويل، إذ إنه بمجرد انتهائها من دون تفويض صريح، يصبح وجود القوات في وضع قتالي «غير قانوني ومخالفاً للدستور».</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة ينبغي للرئيس سحب القوات فوراً، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تعد تجاوزاً خطيراً يؤدي إلى أزمة دستورية قد تصل إلى حد المطالبة بمساءلة الرئيس.</p><p class='article-text'>في الكونغرس، يضم هذا الاتجاه نواباً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وجناح «الحريات» في الحزب الجمهوري، ويشكل جبهة برلمانية ترى أن قرار سلطات الحرب ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو حائط صد ضد «الرئاسة الإمبراطورية».</p><p class='article-text'>ويشدد هؤلاء السياسيون، مثل النائب رو خانا والسيناتور راند بول، على أن أي طلقة تُطلق بعد اليوم الستين من دون تصويت صريح في «الكابيتول هيل» تُعد انتهاكاً للدستور، محذرين من أن التغاضي عن هذه المدة سيجعل من الرئيس «ملكاً» يملك سلطة إعلان الحروب منفرداً، وهو ما ينسف جوهر النظام الجمهوري الأمريكي.</p><h2>سلطة «القائد العام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى الاتجاه الثاني تفسيراً تنفيذياً تحت عنوان «صلاحيات القائد العام»، حيث تتبنى الإدارات المتعاقبة (سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية) وجهة نظر ترى أن «قرار سلطات الحرب» قد يكون غير دستوري في جوهره لأنه يقيد قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي. </div></p><p class='article-text'>الحجة القانونية لهذا الاتجاه هي المادة الثانية من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة «القائد العام»، وهي سلطة لا يمكن للكونغرس تقييدها بمدد زمنية إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة أو دفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما تلجأ الإدارات إلى تعريف «الأعمال العدائية» على نحو ضيق؛ فإذا كانت الحرب تقتصر على ضربات جوية أو طائرات مسيرة من دون وجود قوات برية في اشتباك مباشر، يجادل القانونيون التابعون للبيت الأبيض بأن المهلة القانونية لا تنطبق أصلاً، لأن الدولة ليست في حالة «حرب شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز جبهة «الصقور» وخبراء الأمن القومي من كلا الحزبين ضمن هذا الاتجاه، حيث يجادلون بأن التمسك بجدول زمني جامد في خضم صراع عسكري معقد، يمنح الخصم تفوقاً استراتيجياً هائلاً. </div></p><p class='article-text'>ويرى سياسيون، مثل السيناتور توم كوتون أو بعض القيادات الديمقراطية في لجان القوات المسلحة، أن تقييد يد الرئيس بمهلة الستين يوماً في مواجهة تهديدات حيوية، كتهديد الممرات المائية أو المنشآت الحيوية، يعد «انتحاراً سياسياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة القانونية هنا أن الدستور في مادته الثانية منح الرئيس سلطات تقديرية واسعة كقائد عام، وأن «قرار سلطات الحرب» نفسه قد يكون غير دستوري، لأنه يقيد قدرة الدولة على الردع السريع، وبالتالي يطالب هؤلاء بمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً أو مرناً يمتد لما بعد الستين يوماً لضمان عدم إرسال إشارات ضعف للطرف الآخر.</div></p><h2>«سلطة المحفظة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث فهو يتبنى الواقعية السياسية والتمويل المالي. ويركز هذا الرأي على الجانب العملي بعيداً عن الجدل النظري، معتبراً أن «سلطة المحفظة» هي الفيصل الحقيقي. والحجة القانونية لهذا الاتجاه أنه حتى لو اعترض الكونغرس قانونياً على استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'>فإن استمراره في تمويل العمليات العسكرية عبر الميزانية يُعد «موافقة ضمنية» على بقاء القوات، والنتيجة أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع مواصلة العمليات عسكرياً إذا قرر الكونغرس قطع التمويل عن تلك المهمة تحديداً، وهي الأداة الأكثر فعالية لإنهاء أي نزاع يتجاوز المدة المحددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتلة «الواقعيين» هنا تحاول إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد أزمة دستورية. وهؤلاء يركزون على أن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في «التمويل». </div></p><p class='article-text'>ويرى هذا الفريق أن استمرار الكونغرس في تمرير ميزانيات الدفاع من دون وضع قيود صريحة على العمليات الجارية، يُعد قبولاً بالأمر الواقع، وحتى لو ارتفعت الأصوات بالمعارضة اللفظية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز دور قادة الأغلبية والأقلية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفضلون غالباً صياغة تفويضات عسكرية جديدة تكون «مفصلة» على مقاس العملية العسكرية، بحيث تمنح الرئيس الشرعية القانونية لمواصلة القتال مع فرض آليات رقابة دورية، وذلك لتفادي الصدام المباشر مع البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار العسكري في لحظات حرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مراكز الأبحاث القريبة من القرار السياسي، مثل «مجلس العلاقات الخارجية» أو «معهد بروكينغز»، ينظر سياسيون سابقون وفقهاء قانونيون لهذا المأزق باعتباره «منطقة رمادية» مقصودة، إذ إن المشرعين غالباً ما يفضلون عدم التصويت الصريح على الحرب للهروب من المسؤولية أمام الناخبين في حال فشلها، بينما يفضل الرؤساء المضي قدماً في العمليات معتمدين على «شرعية الضرورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التواطؤ المبطن بين بعض النواب والبيت الأبيض سمح تاريخياً بتجاوز مدد الستين يوماً في نزاعات سابقة، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقارير دورية للكونغرس من دون الحاجة لتصويت رسمي، ما دام هناك توافق سياسي عريض على أهداف المعركة الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يضع القانون قيداً زمنياً واضحاً، تظل الثغرات القانونية المتعلقة بتعريف «الاشتباك» وقوة الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ، هي المنافذ التي قد تسمح للرئيس بالمواصلة، ما لم يتخذ الكونغرس موقفاً حازماً بوقف التمويل أو إصدار قرار ملزم بالانسحاب.</div></p>

صراع عقارب الساعة بين الرئيس والكونغرس

قرار «الحرب» في أمريكا.. جدل ما بعد الـ«60 يوماً»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع الحكومة اللبنانية، ودعمها لجهودها في حصر السلاح بيد الدولة، وتفكيك التنظيمات الإرهابية، مشيدة بما أحرزه الجيش اللبناني من تقدم في بسط سلطة الدولة جنوب نهر الليطاني، مُجددة إدانتها الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت عدداً من المناطق في لبنان، داعية إلى وقف التصعيد، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت التزامها بمواصلة العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، خلال كلمة معاليه أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية»: «ترحب دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار بين الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل في 16 من أبريل، وبتمديده لثلاثة أسابيع إضافية، وتثمن الجهود الدبلوماسية الأمريكية التي أفضت إلى هذا الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>كما تؤكد تضامنها الكامل مع الحكومة اللبنانية ودعمها لجهودها في حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك التنظيمات الإرهابية، بما يُمثل خطوةً محوريةً في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني. ونشيد في هذا الصدد بما أحرزه الجيش اللبناني من تقدم في بسط سلطة الدولة جنوب نهر الليطاني، ونجدد التزامنا الراسخ بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفنا الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه إدانة دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت عدداً من المناطق في لبنان، داعياً إلى وقف التصعيد، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ومؤكداً أهمية حماية المدنيين وفقاً لأحكام القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معاليه على إدانة دولة الإمارات الشديدة للاعتداءات التي استهدفت قوات حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، بما في ذلك الوحدتان الفرنسية والإندونيسية، والتي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ولأحكام قرار مجلس الأمن 1701، داعياً جميع الأطراف إلى احترام سلامة قوات «اليونيفيل» وأمنها.</div></p><h2>قطاع غزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معالي خليفة شاهين المرر، التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام. واستعرض معاليه أمام المجلس الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي أقرّ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى عضوية الدولة في كل من مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة، والعمل مع الشركاء على تفعيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ودعم مكتب الممثل السامي، والمضي قدماً في تنفيذ مختلف مراحل الخطة بجميع عناصرها، وفقاً لما نصت عليه الخطة الشاملة، بما يمهّد الطريق نحو تسلُّم السلطة الفلسطينية، بعد إصلاحها، كامل مسؤولياتها في غزة والضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وأعرب معاليه عن قلق دولة الإمارات البالغ إزاء تدهور الأوضاع في الضفة الغربية واستمرار عنف المستوطنين الإسرائيليين، والانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.</p><p class='article-text'>مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، باعتباره ركيزة أساسية لأي مسار سياسي موثوق يُفضي إلى حل شامل وعادل. وفيما يتعلق بجهود دولة الإمارات الإنسانية قال معاليه:</p><p class='article-text'>«منذ اندلاع النزاع، قدمت دولة الإمارات نحو 3 مليارات دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، كما تعهدت بتخصيص 1.2 مليار دولار أمريكي إضافية عبر مجلس السلام.</p><p class='article-text'>وتواصل عملية «الفارس الشهم 3» إيصال المساعدات براً وبحراً وجواً». وشدد معاليه على أن المساعدات رغم أهميتها، إلا أنها لا تكفي، داعياً إلى فتح معبر رفح بشكل فوري في كلا الاتجاهين، بما يتيح للمنظمات الإنسانية الدولية أداء مهامها دون عوائق، والاستجابة الكاملة للاحتياجات وفقاً للأولويات الإنسانية في قطاع غزة.</p>

أكدت أمام مجلس الأمن التزامها بالعمل لإنهاء نزاع غزة وصولاً إلى الدولة الفلسطينية

الإمارات: ندعم جهود لبنان في حصر السلاح وتفكيك التنظيمات الإرهابية

<p class='article-text'>أكملت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أمس، 60 يوماً، ما يفتح النوافذ لجدل قانوني يتعلق بمدى قدرة الرئيس الأمريكي دستورياً على مواصلة «عمل عسكري» ما بعد انقضاء هذه المدة، في حين تتسم غالباً آراء النواب والسياسيين الأمريكيين تجاه مهلة الـ60 يوماً بانقسامات عميقة لا تتبع دائماً الخطوط الحزبية التقليدية، بل تخضع لتوازنات القوى وصراع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وبهذا الصدد يمثل «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973 حجر الزاوية في هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الوضع الحالي، تبرز ثلاثة اتجاهات قانونية إزاء استمرار العملية العسكرية ضد إيران.السلطة الحصرية الأول يتبنى تفسيراً حرفياً، حيث يرى أنصاره، وهم غالباً من فقهاء القانون الدستوري وأعضاء الكونغرس المتمسكين بالمادة الأولى من الدستور، أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب ومنح تفويض القتال تعود للشعب عبر ممثليه.</p><div id='حجة-قانونية'><h2>حجة قانونية</h2></div><p class='article-text'>وهذا الاتجاه يمسك بحجة قانونية ترى في مهلة الـ60 يوماً «ساعة توقيت» دستورية لا تقبل التأويل؛ إذ إنه بمجرد انتهائها من دون تفويض صريح، يصبح وجود القوات في حالة قتالية «غير قانوني ومخالفاً للدستور». وفي هذه الحالة ينبغي للرئيس سحب القوات فوراً، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تعد تجاوزاً خطيراً يؤدي إلى أزمة دستورية قد تصل إلى حد المطالبة بمساءلة الرئيس.في الكونغرس، يضم هذا الاتجاه نواباً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وجناح «الحريات» في الحزب الجمهوري، ويشكل جبهة برلمانية ترى أن قرار سلطات الحرب ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو حائط صد ضد «الرئاسة الإمبراطورية».</p><div id='الدستورnbsp'><h2>الدستور </h2></div><p class='article-text'>ويشدد هؤلاء السياسيون، مثل النائب رو خانا والسيناتور راند بول، على أن أي طلقة تُطلق بعد اليوم الستين من دون تصويت صريح في الكابيتول هيل تُعد انتهاكاً للدستور، محذرين من أن التغاضي عن هذه المدة سيجعل من الرئيس «ملكاً» يملك سلطة إعلان الحروب منفرداً، وهو ما ينسف جوهر النظام الجمهوري الأمريكي.تفسير تنفيذي ويتبنى الاتجاه الثاني تفسيراً تنفيذياً تحت عنوان «صلاحيات القائد العام»، حيث تتبنى الإدارات المتعاقبة (سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية) وجهة نظر ترى أن «قرار سلطات الحرب» قد يكون غير دستوري في جوهره لأنه يقيد قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي.</p><p class='article-text'>الحجة القانونية لهذا الاتجاه هي المادة الثانية من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة «القائد العام»، وهي سلطة لا يمكن للكونغرس تقييدها بمدد زمنية إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة أو دفاع عن النفس.</p><div id='nbspالأعمال-العدائية'><h2> الأعمال العدائية</h2></div><p class='article-text'>وغالباً ما تلجأ الإدارات إلى تعريف «الأعمال العدائية» على نحو ضيق؛ فإذا كانت الحرب تقتصر على ضربات جوية أو طائرات مسيرة من دون وجود قوات برية في اشتباك مباشر، يجادل القانونيون التابعون للبيت الأبيض بأن المهلة القانونية لا تنطبق أصلاً لأن الدولة ليست في حالة «حرب شاملة».وتبرز جبهة «الصقور» وخبراء الأمن القومي من كلا الحزبين ضمن هذا الاتجاه،</p><p class='article-text'>حيث يجادلون بأن التمسك بجدول زمني جامد في خضم صراع عسكري معقد يمنح الخصم تفوقاً استراتيجياً هائلاً. ويرى سياسيون مثل السيناتور توم كوتون أو بعض القيادات الديمقراطية في لجان القوات المسلحة، أن تقييد يد الرئيس بمهلة الستين يوماً في مواجهة تهديدات حيوية، كتهديد الممرات المائية أو المنشآت الحيوية، يعد «انتحاراً سياسياً».</p><p class='article-text'>الحجة القانونية هنا أن الدستور في مادته الثانية منح الرئيس سلطات تقديرية واسعة كقائد عام، وأن «قرار سلطات الحرب» نفسه قد يكون غير دستوري لأنه يقيد قدرة الدولة على الردع السريع، وبالتالي يطالب هؤلاء بمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً أو مرناً يمتد لما بعد الستين يوماً لضمان عدم إرسال إشارات ضعف للطرف الآخر.</p><div id='الواقعية-والتمويل'><h2>الواقعية والتمويل</h2></div><p class='article-text'>أما الاتجاه الثالث فهو يتبنى الواقعية السياسية والتمويل المالي. ويركز هذا الرأي على الجانب العملي بعيداً عن الجدل النظري، معتبراً أن «سلطة المحفظة» هي الفيصل الحقيقي.</p><p class='article-text'>والحجة القانونية لهذا الاتجاه أنه حتى لو اعترض الكونغرس قانونياً على استمرار الحرب، فإن استمراره في تمويل العمليات العسكرية عبر الميزانية يُعد «موافقة ضمنية» على بقاء القوات، والنتيجة أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع مواصلة العمليات عسكرياً إذا قرر الكونغرس قطع التمويل عن تلك المهمة تحديداً، وهي الأداة الأكثر فعالية لإنهاء أي نزاع يتجاوز المدة المحددة.</p><p class='article-text'>كتلة «الواقعيين» هنا تحاول إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد أزمة دستورية. وهؤلاء يركزون على أن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في «التمويل». ويرى هذا الفريق أن استمرار الكونغرس في تمرير ميزانيات الدفاع من دون وضع قيود صريحة على العمليات الجارية يُعد قبولاً بالأمر الواقع، وحتى لو ارتفعت الأصوات بالمعارضة اللفظية.</p><p class='article-text'>كما يبرز دور قادة الأغلبية والأقلية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفضلون غالباً صياغة تفويضات عسكرية جديدة تكون «مفصلة» على مقاس العملية العسكرية، بحيث تمنح الرئيس الشرعية القانونية لمواصلة القتال مع فرض آليات رقابة دورية، وذلك لتفادي الصدام المباشر مع البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار العسكري في لحظات حرجة.</p><div id='منطقة-رمادية'><h2>منطقة رمادية</h2></div><p class='article-text'>في مراكز الأبحاث القريبة من القرار السياسي، مثل «مجلس العلاقات الخارجية» أو «معهد بروكينغز»، ينظر سياسيون سابقون وفقهاء قانونيون لهذا المأزق باعتباره «منطقة رمادية» مقصودة، إذ إن المشرعين غالباً ما يفضلون عدم التصويت الصريح على الحرب للهروب من المسؤولية أمام الناخبين في حال فشلها، بينما يفضل الرؤساء المضي قدماً في العمليات معتمدين على «شرعية الضرورة».</p><p class='article-text'>هذا التواطؤ المبطن بين بعض النواب والبيت الأبيض سمح تاريخياً بتجاوز مدد الستين يوماً في نزاعات سابقة، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقارير دورية للكونغرس من دون الحاجة لتصويت رسمي، ما دام هناك توافق سياسي عريض على أهداف المعركة الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وبينما يضع القانون قيداً زمنياً واضحاً، تظل الثغرات القانونية المتعلقة بتعريف «الاشتباك» وقوة الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ هي المنافذ التي قد تسمح للرئيس بالمواصلة، ما لم يتخذ الكونغرس موقفاً حازماً بوقف التمويل أو إصدار قرار ملزم بالانسحاب.</p>

من يملك قرار استمرار «الحرب» في أمريكا بعد الـ«60 يوماً»؟

<p class='article-text'>علّقت  محكمة في جنوب إفريقيا تسليم جثمان الرئيس الزامبي الأسبق إدغار لونغو إلى  حكومة بلاده، في فصل جديد من نزاع مع العائلة بدأ قبل أشهر.</p><p class='article-text'>وتسعى  الحكومة الزامبية لدفن لونغو في بلاده، خلافا لرغبة عائلته التي تفضّل جنوب  إفريقيا حيث رحل في المستشفى في الخامس من يونيو، بعدما أعلن  النائب العام في زامبيا موليلو كابيشا الثلاثاء أن محكمة جنوب إفريقية  سلّمت حكومة لوساكا الجثمان، طلبت العائلة وقف التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقالت المحكمة  العليا في بريتوريا إن الطلب تم التعامل معه "بوصفه ذا طابع طارئ للغاية".  وأمرت حكومة زامبيا بإعادة الجثمان إلى دار الجنازة أو إلى أي منشأة  تختارها العائلة، في قرار يسري حتى 21 مايو.</p><p class='article-text'>وعرقلت عائلة لونغو  مرارا محاولات تسليم زامبيا جثمانه، مؤكدة أنه لم يكن ليرغب في أن يحضر  خلفه هاكايندي هيشيليما مراسم وداعه. من جانبها، سعت زامبيا إلى وقف دفنه  في جنوب إفريقيا رغم التحضيرات لذلك. ولونغو الذي رحل عن عمر ناهز 68  عاما، كان خصما لهيشيليما الذي أبعده من السلطة بفوز ساحق في انتخابات عام  2021.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، وُجهت لزوجته وأولاده تهمٌ بالفساد، في ما يرى  أنصاره أنها حملة انتقام سياسي. وقضت محكمة في بريتوريا في أغسطس بإلزام العائلة تسليم الجثمان.</p><p class='article-text'>وسعت الأخيرة للطعن في القرار أمام القضاء.وأعلنت  زامبيا الحداد على لونغو في يونيو، لكنها رفعته قبل نهاية مدته  المقررة بعد رفض العائلة إعادة جثمانه وتاليا عدم إقامة جنازته،ولم  تُعلن رسميا أسباب وفاة لونغو الذي كان، بحسب حزبه، يعالج في عيادة  ببريتوري، وهو كان يعاني نوبات متكررة من تعذر الارتخاء المريئي، وهي حالة  مرضية ناجمة عن ضيق في المريء.</p>

نزاع قضائي متجدد حول تسليم جثمان رئيس زامبيا السابق

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد باولو زامبولي واحدا من أكثر الشخصيات غير التقليدية في محيط الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، حيث جمع بين عالم الأزياء والمال والسياسة ليصنع لنفسه دورا مؤثرا في ما يُعرف بـ"دبلوماسية الصفقات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الأزياء إلى البيت الأبيض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد زامبولي في إيطاليا ونشأ في أسرة ميسورة، حيث أمضى جزءًا من طفولته وشبابه داخل قلعة تابعة لعائلته. وبعد وفاة والده في حادث تزلج وهو في سن الثامنة عشرة، ترك دراسته الجامعية ليتولى إدارة أعمال العائلة، قبل أن يبيع الشركة ويتجه إلى عالم الأزياء، وفقا لـ"نيويورك تايمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ مسيرته المهنية في مجال الموضة بدعم من شخصيات مؤثرة في هذا القطاع، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة في منتصف التسعينيات، حيث عمل في وكالات عرض أزياء في نيويورك. وهناك أسس وكالته الخاصة، ونجح في بناء شبكة علاقات واسعة، كان من أبرزها علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، توسعت أنشطته لتشمل مجالات العقارات والعلاقات الدولية، حيث عمل لفترة ضمن مؤسسة ترامب، قبل أن يؤسس شركة عقارية خاصة به. كما ظهر اسمه في سياقات مرتبطة بالأمم المتحدة، حيث قدّم نفسه في أدوار دبلوماسية غير تقليدية عبر بعض الدول الصغيرة مثل دومينيكا وغرينادا، ما عزز صورته كشخصية تجمع بين الأعمال والدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الشخصي، تعرّف عام 2002 على عارضة الأزياء البرازيلية أماندا أونغارو، وتطورت العلاقة بينهما إلى زواج أثمر عن ابن، قبل أن ينتهي بالانفصال النهائي في عام 2021. لاحقًا، رافق هذه العلاقة جدل قانوني وإعلامي حول الحضانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، ظهر زامبولي مجددا في مناسبات سياسية بارزة، من بينها فعاليات تنصيب ترامب، ما يعكس استمرار حضوره في المشهد العام وتداخل مسيرته بين الأزياء والأعمال والسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صعوده السياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع وصول ترامب إلى السلطة، تحوّل زامبولي من رجل أعمال إلى شخصية ذات دور سياسي غير رسمي، قبل أن يُعيَّن لاحقًا في مهام دبلوماسية، من بينها تمثيل الولايات المتحدة في منظمات دولية والعمل كمبعوث خاص في بعض الملفات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>20 مليار في 20 دقيقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اشتهر  باولو زامبولي بشعار يردده باستمرار: "20 مليار دولار في 20 دقيقة"، في إشارة إلى أسلوبه القائم على السرعة والحسم في إبرام الصفقات الكبرى. ويعكس هذا الشعار فلسفته في العمل، حيث يركّز على بناء العلاقات المباشرة مع صناع القرار وجمع الأطراف المعنية على طاولة واحدة خلال وقت قياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد زامبولي أنه لا ينخرط في التفاصيل التقنية المعقدة، بل يكتفي بدور "المُيسّر" الذي يفتح القنوات ويخلق فرص التفاهم، بينما تتولى الجهات الحكومية والشركات المختصة استكمال الجوانب الفنية والقانونية، ما يمنحه مرونة وسرعة في التحرك عبر أسواق دولية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شارك في الترويج لصفقات تتعلق ببيع طائرات لشركة Boeing، إضافة إلى مشاريع في مجالات الطاقة، خاصة في أوروبا وآسيا الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تباهيه بإبرام صفقة طائرات بقيمة 20 مليار دولار في أوزبكستان، تشير روايات رسمية إلى أن الصفقة الفعلية كانت أقل، ما يعكس فجوة بين رواياته والوقائع. كما أثار جدلًا بعد تقارير عن استغلال نفوذه في نزاع شخصي، وهو ما نفاه، وفقا لـ "فايننشيال تايمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شخصية مثيرة للجدل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير زامبولي جدلا مستمرا بسبب أسلوبه غير التقليدي، حيث يتنقل بين العواصم بطائرات خاصة، ويجمع بين الحضور السياسي والاجتماعي، وينشر تفاصيل لقاءاته عبر وسائل التواصل. كما واجه انتقادات تتعلق باستخدام نفوذه في قضايا شخصية، وهو ما ينفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبلوماسية من نوع مختلف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى مراقبون أن باولو زامبولي  يمثل نموذجا واضحا لما يُعرف بـ"الدبلوماسية الموازية"، حيث لا تقتصر العلاقات الدولية على القنوات الرسمية والمؤسسات الحكومية، بل تمتد إلى شبكات شخصية من رجال الأعمال والنفوذ. في هذا النموذج، تتداخل المصالح الاقتصادية مع العلاقات الفردية، وتُدار التفاهمات عبر لقاءات مباشرة وسريعة بدل المسارات الدبلوماسية التقليدية الطويلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا الأسلوب على المرونة والسرعة في اقتناص الفرص، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول الشفافية ودور المؤسسات الرسمية، خاصة عندما تتحول الصفقات الكبرى إلى أداة رئيسية في إدارة العلاقات بين الدول.</div></p>

20 مليار في 20 دقيقة.. من هو زامبولي رجل الصفقات السريعة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات أن الإشكال مع إيران يبدأ من دستورها، ويتجلى في تعارضه مع مبادئ السيادة والنظام الدولي المعاصر، حيث يحمل مشروعاً أيديولوجياً يتجاوز حدوده، وقالت، إن المشكلة مع هذا النهج والسلوك لم تبدأ من رد سياسي، ولا من خلاف دبلوماسي، وإنما بدأت من الدستور الإيراني والفلسفة التي قام عليها، ومن النصوص التي منحت هذا التصور معنى يتجاوز الداخل، ومن الرؤية التي لم تكتفِ ببناء دولة داخل حدودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إنه إذا أردنا تشخيصاً دقيقاً وعميقاً لما نعيشه في منطقتنا الآن، ومنذ قيام الثورة الإيرانية، فإنه علينا الوقوف على الفلسفة التي قام عليها الدستور الإيراني، الذي بُني على فلسفة دستورية وسياسية تشكلت منذ البداية، وحملت في وجدانها تصوراً يتجاوز الحدود، ولذلك فإن ما نطرحه هنا لا يتعلق بسجال عابر، ولا برد على عبارة أو موقف آنيّ، بل إنه يتصل بجوهر المشكلة كما تأسست منذ البداية. وأضاف معاليه في تعقيب على كلمة الوفد الإيراني خلال اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية: «إننا فقط بحاجة إلى العودة إلى الدستور الإيراني، الذي تتحدث مقدمته عن امتداد الثورة خارج الحدود، ثم إن المادة 154 تمنح التوجيه بعداً سياسياً معلناً، كما تأتي المادة 11 لتفتح له آفاقاً عابرة للحدود، فيما تجعل المادة 150 من حراسة الثورة ومكاسبها وظيفة مؤسسية دائمة، وبالتالي فإن قراءة هذه النصوص في مجموعها تكشف عن مشروع أيديولوجي يرى لنفسه رسالة ودوراً يتجاوز حدوده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناقض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن موضوع الإشكال الحقيقي هو أن هذا التصور، في بنيته العميقة، لا ينسجم مع روح النظام الدولي المعاصر، الذي قام بعد حروب ومآسٍ كبرى على احترام سيادة الدول، وعلى المساواة القانونية بينها، وعلى صون استقرارها الوطني، ومن ثم فإن جوهر الاعتراض ليس في خطاب يُقال هنا أو هناك، بل هو في التناقض بين منطق الدولة ومنطق الثورة العابرة للحدود، وعليه فإن من حق دولنا أن تقول بوضوح إن المشكلة مع هذا النهج والسلوك لم تبدأ من رد سياسي ولا من خلاف دبلوماسي، وإنما بدأت من الدستور الإيراني والفلسفة التي قام عليها، ومن النصوص التي منحت هذا التصور معنى يتجاوز الداخل، ومن الرؤية التي لم تكتف ببناء دولة داخل حدودها. وقال معاليه إن ما تحتاج إليه منطقتنا هو احترام الدولة الوطنية، واحترام سيادتها، واحترام حق شعوبها، بما فيها الشعب الإيراني، في أن تبني مستقبلها داخل مؤسساتها الشرعية، بعيداً عن أي فلسفة تجعل الجوار ساحة مفتوحة لاعتداءاتها وتصوراتها وصراعاتها وتدخلاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن القضية الفلسطينية تواجه اليوم فجوة متنامية بين وضوح المبدأ وتردد الإرادة الدولية في تطبيقه، مشيراً إلى أن هذه الفجوة تمثل جوهر الصراع، لأنها تعكس التباين بين ما يعرفه العالم حقاً وما يقبل بتأجيله سياسياً. جاء ذلك في كلمة معاليه خلال اجتماع البرلمانات الداعمة لفلسطين، الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ217 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية الكبرى التركية في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، تحت شعار: «تعزيز الأمل، ضمان السلام، وتحقيق العدالة للأجيال القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن القضية الفلسطينية لم تكن يوماً مجرد نزاع على أرض، بل شكلت محطة تاريخية، أعادت تعريف العلاقة بين ما يُفرض بالقوة وما يُقبل بالشرعية، ولم تكن، منذ بدايتها، تختبر حدود الجغرافيا فقط، بل حدود النظام الدولي نفسه إلى أي مدي يمكن أن يصمد المبدأ أمام القوة. وأضاف أن القضية الفلسطينية، اليوم، لا تعاني من غموض في الحل أو نقص في المرجعيات، بل من فجوة آخذة في الاتساع بين وضوح المبدأ وتردد الإرادة الدولية في تطبيقه، وأن هذه الفجوة تمثل جوهر الصراع لأنها تعكس التباين بين ما يعرفه العالم حقاً وما يقبل بتأجيله سياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، حيال القضية الفلسطينية، استند إلى ركيزتين أساسيتين هما دعم الشعب الفلسطيني والحق الفلسطيني غير القابل للتصرف أو المساومة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم السلام العادل والدائم باعتباره الخيار الاستراتيجي الأمثل للشعب الفلسطيني، ولشعوب المنطقة على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الموقف اقترن في عقيدة دولة الإمارات، وفي نهج قيادتها الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتباره التزاماً أخلاقياً يسعى دوماً إلى تأكيد الحق والثوابت الفلسطينية، ويختبر في أوقات الشدة ومن هنا، وفي غزة تحديداً، حيث بلغت المعاناة أقصاها، لم يكن حضور الإمارات استجابة طارئة بل امتداداً لمسار ثابت، حتى شكلت مساهماتها ما يقارب 43 % من إجمالي المساعدات الدولية. ولفت إلى أن هذا الالتزام لم يتوقف، حتى في اللحظات التي كانت فيها دولة الإمارات نفسها تواجه اعتداءات وتهديدات مباشرة لأمنها واستقرارها، وهو ما يبرز الفارق بين من يرفع الشعارات، ومن يلتزم بالقيم عندما تكون كلفتها عالية.</div></p>

تعقيباً على كلمة الوفد الإيراني خلال اجتماعات الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي

الإمارات: الإشكال مع إيران في دستور يحمل مشروعاً أيديولوجياً يتجاوز حدوده

<p class='article-text'>في إنجاز غير مسبوق منذ عقود، سجلت حاملة الطائرات النووية الأمريكية USS Gerald R. Ford، التي تزن نحو 100 ألف طن، رقماً قياسياً جديداً بعد إكمالها 295 يوماً متواصلة في البحر، لتصبح بذلك صاحبة أطول انتشار بحري لحاملة طائرات أمريكية منذ حقبة حرب فيتنام.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الإنجاز في 15 أبريل الحالي، خلال فترة تشهد تصاعداً في التوترات الأمنية العالمية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل عام 2020، في مؤشر يعكس تزايد الاعتماد على القوات البحرية الأمريكية في إدارة الأزمات الممتدة عبر عدة مناطق جغرافية.</p><p class='article-text'>انتشار عابر للقارات في مناطق نزاع متعددة</p><p class='article-text'>غادرت مجموعة الهجوم التابعة للحاملة قاعدة نورفولك البحرية في ولاية فيرجينيا في 24 يونيو 2025، ومنذ ذلك الحين نفذت عمليات واسعة النطاق شملت مناطق متعددة من العالم، بينها بحر الشمال، والبحر الأبيض المتوسط، والبحر الكاريبي، والبحر الأحمر.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الأولى من المهمة، أجرت الحاملة تدريبات عسكرية مشتركة مع قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بمشاركة وحدات من النرويج وألمانيا وفرنسا، في إطار تعزيز الجاهزية العملياتية والتكامل العسكري بين الحلفاء.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات معهد البحرية الأمريكية، فإن هذا الانتشار يُعد الأطول في مرحلة ما بعد حرب فيتنام، متجاوزاً انتشار حاملة USS Abraham Lincoln الذي استمر 294 يوماً خلال جائحة كوفيد-19، رغم أنه لا يزال أقصر من الرقم القياسي في حقبة الحرب الباردة الذي سجلته USS Midway، والتي بقيت في البحر 332 يوماً بين عامي 1972 و1973.</p><p class='article-text'>عمليات عسكرية من الكاريبي إلى الشرق الأوسط</p><p class='article-text'>لم يقتصر انتشار الحاملة على مهام تدريبية أو دوريات اعتيادية، بل تطور ليشمل عمليات عسكرية حساسة، ففي أكتوبر 2025، أعيد توجيه الحاملة إلى منطقة البحر الكاريبي ضمن تعزيز عسكري أمريكي واسع، حيث شاركت في عملية استهدفت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك، تحولت بوصلة العمليات نحو الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات الإقليمية، حيث دعمت الحاملة عمليات أولية مرتبطة بالصراع مع إيران من موقعها في البحر المتوسط، قبل أن تعبر قناة السويس في مارس 2026 متجهة إلى البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>وخلال هذه المرحلة، انضمت الحاملة إلى تشكيلات بحرية أمريكية أخرى في المنطقة، من بينها مجموعة هجومية تقودها USS Abraham Lincoln، في إطار تعزيز الوجود البحري الأمريكي في الممرات البحرية الحيوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت الفترة ذاتها انتشار حاملة USS George H. W. Bush قبالة السواحل الأفريقية، ما يعكس اتساع نطاق الانتشار البحري الأمريكي في نقاط استراتيجية حول العالم.</p><p class='article-text'>حادث حريق يفاقم الضغوط التشغيلية</p><p class='article-text'>رغم كثافة العمليات، واجهت الحاملة حادثاً طارئاً تمثل في اندلاع حريق داخل إحدى غرف الغسيل أثناء وجودها في البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>وأجبر الحادث السفينة على التوجه مؤقتاً إلى البحر الأبيض المتوسط لإجراء عمليات إصلاح وصيانة.</p><p class='article-text'>وأدى الحريق إلى اضطرابات داخلية على متن السفينة، حيث فقد نحو 600 بحار أماكن نومهم مؤقتاً، ما زاد من الضغوط على الطاقم خلال فترة انتشار طويلة استثنائية.</p><p class='article-text'>لاحقاً، توقفت الحاملة في ميناء سبليت في كرواتيا لإعادة التزود بالوقود والمؤن وإجراء صيانة إضافية.</p><p class='article-text'>وأثار هذا الحادث مخاوف داخل الأوساط العسكرية حول مستوى الإجهاد الذي تتعرض له السفينة وطاقمها، خصوصاً في ظل طول مدة الانتشار وتعدد مناطق العمليات.</p><p class='article-text'>جدل سياسي وعسكري حول إرهاق الطواقم</p><p class='article-text'>أثار هذا الانتشار غير المسبوق نقاشاً سياسياً داخل الولايات المتحدة، حيث انتقد السيناتور الديمقراطي تيم كين مدة المهمة، قائلاً إن الطاقم "تعرض لضغط شديد وأنه كان ينبغي أن يكون مع عائلاته بدلاً من الانتشار الطويل حول العالم".</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أشارت قيادات في البحرية الأمريكية إلى أن مدة الانتشار قد تصل إلى نحو 11 شهراً، مع توقع عودة الحاملة إلى مينائها في أواخر مايو.</p><p class='article-text'>وقال الأدميرال داريل كودل في تصريحات خلال جلسة نقاشية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن "حاملة فورد ستسجل بلا شك رقماً قياسياً في مدة الانتشار"، مشيراً في الوقت نفسه إلى الحاجة لإعادة النظر في الاعتماد المفرط على حاملات الطائرات العملاقة، مع التوجه نحو توسيع دور السفن الأصغر حجماً والأحدث تقنياً في العمليات عالية الخطورة.</p><p class='article-text'>وبهذا الإنجاز، تعيد USS Gerald R. Ford رسم حدود العمليات البحرية الحديثة، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية العالمية واتساع نطاق المهام الموكلة للقوات البحرية الأمريكية.</p>

وحش لا ينام.. 100 ألف طن من القوة تمضي 295 يوماً في عرض البحر

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في المؤتمر الدولي الثالث للسودان، في العاصمة الألمانية برلين، والذي نظمته كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المؤتمر استمرار الزخم الدولي لدعم السودان، عقب مؤتمري باريس 2024 ولندن 2025، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم المسار السياسي بقيادة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط استمرار نزاع يتحمل المدنيون عواقبه، يهدف المؤتمر الذي يتزامن مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في السودان، إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والدفع نحو حل سياسي شامل وانتقال مدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مداخلته، أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان على ضرورة إنهاء الحرب التي يتحمل عواقبها المدنيون، كما أدان جميع الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف الصراع، مشدداً على أهمية حماية المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن موقف دولة الإمارات تجاه الأزمة التي يمر بها السودان منذ أبريل 2023 واضح وراسخ، إذ إن تركيزها الأساسي انصب ولا يزال على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهدنة إنسانية عاجلة بين الأطراف السودانية المتحاربة، والتوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع من خلال انتقال سياسي مستقل يقوده المدنيون، وعلى معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية من خلال تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر معاليه أن من خلال المجموعة الرباعية، دعت دولة الإمارات باستمرار إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة للسماح بوصول المساعدات إلى كافة أنحاء السودان من دون عوائق، ووقف دائم لإطلاق النار، ودعم عملية انتقالية تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة عن أطراف النزاع والجماعات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معاليه خلال كلمته على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية وبذل كل جهد ممكن لإنهاء هذه الحرب الأهلية، والحرص المشترك على دعم جميع المساعي التي تسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة إلى الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد معاليه اجتماعات مع عدد من المسؤولين على هامش المؤتمر لبحث التطورات الإقليمية الراهنة، وبحث سبل التنسيق والتعاون لدعم وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولة الإمارات التزامها الثابت والدائم بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية، وبالعمل الجماعي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة مع شركائها في أفريقيا، لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة للشعب السوداني الشقيق، والتي تؤكد قيم التضامن الإنساني الراسخة لدى دولة الإمارات قيادة وشعباً.</div></p>

دعت إلى هدنة إنسانية فورية للسماح بوصول المساعدات لأنحاء السودان

الإمارات: حل الصراع في السودان بانتقال سياسي يقوده المدنيون

<p class='article-text'>العالم لم يعد كما كان، فخلال السنوات الماضية تحولت خريطة الاقتصاد من ساحة نمو وتكامل إلى مسرح مفتوح للأزمات والصدمات جراء وتيرة الأحداث التي شهدها العالم، حيث بدأت القصة مع جائحة «كوفيد 19» التي شلّت الاقتصاد العالمي وأوقفت سلاسل الإمداد. ثم جاءت الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتفجر أزمة طاقة وغذاء هزت الأسواق من أوروبا إلى أفريقيا، وفي الشرق الأوسط. ولم يكد العالم يفيق من تلك الأزمات، حتى عادت التوترات الجيوسياسية لتتصاعد مجدداً مع الحرب الأمريكية الإيرانية.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف تداعيات هذه الضربات عند حدود المواجهة العسكرية، بل امتدت سريعاً إلى شريان الطاقة العالمي، حيث شهد مضيق هرمز اضطرابات حادة في حركة الملاحة، وسط مخاوف من إغلاق جزئي أو استهداف ناقلات النفط.</p><p class='article-text'>ويعد المضيق ممراً حيوياً يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية يومياً، ما جعل أي توتر فيه ينعكس فوراً على الأسواق، سواء من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أو تقلبات أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وهكذا، لم تعد الأزمات الجيوسياسية مجرد أحداث إقليمية، بل تحولت إلى صدمات عالمية سريعة الانتقال، تضغط على الاقتصاد الدولي وتزيد من هشاشته في توقيت لم يتعافَ فيه بالكامل بعد من أزمات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي عالم تتداخل فيه الحروب مع الأزمات الصحية والاضطرابات السياسية، يبدو أن الاقتصاد لم يعد يواجه أزمات دورية، بل يعيش داخلها بشكل دائم، وكأن حالة الطوارئ أصبحت هي الوضع الطبيعي الجديد ليتأرجح من صدمة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>ولا يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية مجرد حالة من القلق النظري، بل تؤكده مؤشرات وبيانات حديثة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 70 % من البنوك المركزية حول العالم باتت تعتبر هذه التوترات الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>فخلال العقد الماضي، تشكل الاقتصاد العالمي عبر صدمات متداخلة، وليس عبر أحداث منفصلة، فبعد تداعيات جائحة كوفيد 19، جاءت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ثم تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>يأتي هذا إلى جانب أزمات فرعية أخرى مثل احتدام المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، لتخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين بـ«تعدد الأزمات».</p><p class='article-text'>وتكشف البيانات الحديثة حجم هذا التحول، فوفقاً لتحليلات صادرة عن صندوق النقد الدولي، يمكن للنزاعات المستمرة أن تخفض الناتج الاقتصادي للدول بنحو 7 % خلال خمس سنوات، مع آثار تمتد لأكثر من عقد كامل، هذه ليست صدمة مؤقتة، بل هي ضرر هيكلي طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى العالمي، تتسع رقعة عدم الاستقرار، فخلال عام 2024، كانت أكثر من 35 دولة تعيش في حالة نزاع، ما يؤثر على ما يقارب نصف سكان العالم، مع الإشارة إلى أن هذا الحجم من الاضطرابات لم يُسجل في العصر الحديث خارج نطاق الحروب العالمية. ورغم استمرار النمو في بعض المؤشرات، فإنه يأتي تحت ضغط واضح.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم التجارة العالمية نحو 35 تريليون دولار في 2025، إلا أن هذا النمو يخفي وراءه هشاشة متزايدة، إذ بات مدفوعاً بارتفاع الأسعار وإعادة تشكيل العلاقات التجارية أكثر من كونه ناتجاً عن طلب مستقر.</p><p class='article-text'>كما أن بنية العولمة نفسها تتغير، إذ تشير تقديرات إلى أن تفكك الاقتصاد العالمي إلى كتل جيوسياسية قد يؤدي إلى تراجع الناتج العالمي بنسبة تصل إلى 7 % على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تؤكد دراسات أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية يحد بشكل مباشر من انفتاح التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه الأجواء المضطربة، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً لا يتجاوز 2.7 % في عام 2026، وهو مستوى يقل بشكل ملحوظ عن متوسط النمو البالغ 3.2 % خلال الفترة التي سبقت جائحة كورونا، ما يعكس تباطؤاً هيكلياً تحت ضغط الأزمات المتلاحقة.</p><p class='article-text'>باختصار، لم تعد الأزمات أحداثاً منفصلة، بل أصبحت متراكمة ومتشابكة ومترسخة في صميم النظام الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>ويعد التضخم من أبرز القنوات التي تنتقل عبرها آثار التوترات الجيوسياسية إلى الاقتصاد، خاصة من خلال أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>التطورات الأخيرة تقدم مثالاً واضحاً، فقد وُصفت الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط بأنها ثالث صدمة اقتصادية كبرى عالمياً خلال سنوات قليلة، بعد جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا، وقد أدت بالفعل إلى خفض توقعات النمو العالمي ورفع توقعات التضخم.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، خفض الاقتصاديون توقعات نمو الناتج المحلي لعام 2026 إلى نحو 2 %، مع رفع توقعات التضخم إلى 3.2 %، نتيجة اضطرابات مرتبطة بالحروب.</p><p class='article-text'>كما أن أسعار البنزين قفزت هناك بنسبة 21 % خلال شهر واحد فقط، وهي أكبر زيادة شهرية منذ عام 1967، ما يعكس سرعة انتقال الصدمات الجيوسياسية إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وتبقى أسواق الطاقة في قلب هذه التقلبات، فقد أدى إعلان وقف إطلاق نار مؤقت في الشرق الأوسط إلى هبوط أسعار النفط بنسبة 15.5 % خلال يوم واحد، ما يوضح مدى حساسية الأسواق لأي تطور سياسي.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف تداعيات الأزمات العالمية عند حدود دول بعينها، بل تنتقل إلى بقية دول العالم عبر ما يُعرف بـ«التضخم المستورد»، ويقصد به ببساطة أن ترتفع أسعار السلع والخدمات داخل الدولة نتيجة ارتفاع تكلفة شرائها أو شحنها من الخارج، وليس بسبب عوامل اقتصادية داخلية.</p><p class='article-text'>وتعد الهند نموذجاً واضحاً لهذا التأثير؛ حيث سجل التضخم المستورد في بعض مناطقها مستويات قياسية وصلت إلى 9.5 %.</p><p class='article-text'>ويعود هذا الارتفاع بشكل مباشر إلى التوترات الجيوسياسية العالمية، التي تسببت في زيادة تكاليف استيراد المواد الأساسية والطاقة، مما انعكس في نهاية المطاف على أسعار المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تداعيات هذه الاضطرابات على مؤشرات التضخم فحسب، بل تمتد إلى الأبعاد الإنسانية، حيث يواجه نحو 45 مليون شخص حول العالم خطر انعدام الأمن الغذائي نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء المرتبط بالنزاعات. بمعنى آخر، لم يعد التضخم ظاهرة اقتصادية تقليدية، بل أصبح انعكاساً مباشراً للتوترات الجيوسياسية. وربما يكون التأثير الأعمق لتصاعد التوترات هو إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي نفسه.</p><p class='article-text'>وعلى مدى عقود، قامت العولمة على مبدأ الكفاءة، حيث سعت الشركات إلى تقليل التكاليف عبر توزيع الإنتاج عالمياً، أما اليوم، فقد أصبحت الأولوية للمرونة والأمن، حتى لو كان ذلك على حساب الكفاءة.</p><p class='article-text'>وتشير المؤشرات إلى تغير واضح في أنماط التجارة، فالولايات المتحدة تتجه نحو تنويع سلاسل الإمداد بعيداً عن الصين، فيما يُعرف باستراتيجية «الصين +1»، مع تزايد الاعتماد على دول جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تتزايد تدخلات الحكومات، فقد ارتفعت التعريفات الجمركية في الاقتصادات الكبرى إلى مستويات تُعد من الأعلى تاريخياً في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات صادرة عن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، فإن التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة بلغت في بعض الفترات خلال العام الماضي أعلى مستوياتها منذ عام 1910 أي ما يزيد على قرن.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لم تشهد التجارة العالمية انهيارًا، بل استمرت في النمو، حيث ارتفعت بنحو 500 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، إلا أن هذا النمو أصبح غير متوازن، ويعتمد بشكل أكبر على اعتبارات غير اقتصادية.</p><p class='article-text'>في المقابل، تزداد حاليًا هشاشة النظام الاقتصادي العالمي في ظل الاعتماد الكبير على البنية المالية، إذ تعتمد أكثر من 80% من التجارة العالمية على النظام المالي العالمي، ما يجعل أي اضطراب فيه كفيلًا بإحداث تأثيرات متسلسلة وسريعة على حركة التجارة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد العالمي بات أقل تكاملًا، وأكثر عرضة للتقلبات، وأقل قدرة على امتصاص الصدمات. وتشير المعطيات إلى أن الاقتصاد العالمي لا يمر بفترة اضطراب عابرة، بل يعيش تحولًا هيكليًا عميقًا.</p><p class='article-text'>لم تعد الأزمات أحداثًا مؤقتة يعقبها تعافٍ، بل أصبحت عوامل مستمرة تؤثر في كل جوانب الاقتصاد، من التضخم إلى التجارة، ومن الاستثمار إلى السياسات النقدية، كل أزمة تغذي الأخرى، في سلسلة متشابكة يصعب كسرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يعني هذا أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الانهيار، فالنمو لا يزال قائمًا، والتجارة مستمرة، والابتكار لم يتوقف، لكن طبيعة هذا النمو تغيّرت، إذ أصبحت أكثر هشاشة، وأكثر ارتباطًا بالتطورات السياسية.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال الحقيقي: ليس ما إذا كنا دخلنا عصر الاقتصاد القائم على الأزمات، بل ما إذا كان العالم مستعدًا للتكيف مع واقع أصبحت فيه الأزمات هي الوضع الطبيعي.</p>

التوترات تخفض الناتج المحلي للدول بنحو 7 % خلال 5 سنوات

مع تصاعد التوترات.. الاقتصاد العالمي رهينة الأزمات المتلاحقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوكالة فرانس برس الجمعة أن جيشه استعاد في الأيام الأخيرة مساحات واسعة من الأراضي من القوات الروسية في الجنوب، فيما محادثات السلام متوقفة بسبب إصرار موسكو على انسحاب قوات كييف من دونباس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي في مقابلة مع وكالة فرانس برس، قبل أيام من الذكرى الرابعة للحرب  الروسية على بلده في 24 فبراير 2022، وهو أسوأ نزاع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية "حتى الآن، تم تحرير 300 كلم (مربع)" في إطار هذا الهجوم المضاد الذي لا يزال مستمرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال المفاوضات المباشرة التي أجريت في الآونة الأخيرة بين كييف وموسكو بوساطة أمريكية، متعثرة عند مسألة مصير منطقة دونباس الصناعية في شرق أوكرانيا التي تسيطر قوات موسكو عليها بشكل شبه كامل راهنا، وترفض كييف التخلي عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف زيلينسكي "يقول الأمريكيون والروس إنه إذا اردتم ان تنتهي الحرب غدا، أخرجوا من دونباس". ورأى أن واشنطن تمارس ضغوطا أكبر على أوكرانيا لأنها "في وضع أكثر صعوبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنتج أن واشنطن "تعدّ ذلك حلاّ للمشكلة"، في حين تعتبر روسيا أنه وسيلة "للسيطرة على دونباس بسرعة من دون خسائر في الأرواح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد الرئيس الأوكراني على أنه يريد أولا ضمانات أمنية من واشنطن، "ثم يمكننا التحدث عن تسويات مع الروس انطلاقا من موقع أقوى، أيّا كانت هذه التسويات، بما في ذلك ما يتعلق بالأراضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه رأى أن أي انسحاب أوكراني يجب أن يترافق مع انسحاب روسي. وقال "إذا تراجعنا نحن عشرة كيلومترات أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين، فعليهم هم أن يتراجعوا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد كييف أن إقليم دونباس يضم من التحصينات العسكرية التي تمنع جيش الكرملين من تحقيق تقدّم أعمق في شرق أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون للانسحاب من هذه المنطقة أيضا ثمن سياسي ورمزي كبير بالنسبة للسلطات الأوكرانية، إذ قُتل دفاعا عنها عشرات الآلاف من الجنود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب كييف بضمانات أمنية للحيلولة دون أي حرب روسية جديدة في المستقبل، أبرزها، على ما قال زيلينسكي لوكالة فرانس برس، نشر قوات أوروبية "على مسافة قريبة من خط الجبهة" بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ موسكو لا تُظهِر أي مؤشر إلى استعدادها لتقديم تنازلات، بعد نحو أربعة أعوام من المعارك، فيما لوّح الرئيس الروسي بأن يحقق جيشه أهدافه بالقوة إذا لم تتمكن من ذلك بالطرق الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زيلينسكي أن كييف "لا تخسر الحرب" الراهنة ضد موسكو وأن نتيجتها لا تزال غير مؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "لا يمكن القول إننا نخسر الحرب، بصراحة، نحن بالتأكيد لا نخسرها. السؤال هو هل سننتصر؟ نعم، هذا هو السؤال، لكنه سؤال له ثمن باهظ جدا".</div></p>

زيلينسكي: أوكرانيا لا تخسر الحرب.. وأمريكا تطالبنا بالتخلي عن دونباس

<p class='article-text'>كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الماضية ذكر اسم جزيرة دييغو غارسيا في كلماته، وبدا محتداً وقلقاً من تمهيد بريطانيا التخلي عن الجزيرة وفق اتفاقية استئجار طويلة المدى مع موريشيوس. فقد لعبت الجزيرة دوراً حيوياً في الضربات الأمريكية على إيران الصيف الماضي، حيث تتشارك أمريكا مع حليفتها بريطانيا في استخدام الجزيرة منطلقاً لعمليات رصد ومراقبة لخطوط الملاحة البحرية، وهي توفر لأمريكا موطئ قدم في المحيط الهندي، حيث عين على إيران وأخرى على طريق الصين البحرية. </p><p class='article-text'>ترامب لم يتردد في تحذير بريطانيا من أن سعيها للتخلي عن الجزيرة "وصمة عار" ستلاحق المملكة المتحدة، وقال إن دولة لا يعرف اسمها (موريشيوس) تطالب بها!</p><p class='article-text'>من المرجح أن لدى الأمريكيين خطط لإعادة انتشار عسكرية تكون هذه الجزيرة محوراً لعمليات مستقبلية بدلاً من التواجد وسط المناطق المتوترة في الشرق الأوسط ومحيطه. فما هذ هذه الجزيرة؟ وما الذي تمثله في لعبة الأمم؟ </p><h2>أهمية استراتيجية</h2><p class='article-text'>بعيداً عن العواصم الصاخبة ومسارات الطيران المزدحمة، يمتد أرخبيل تشاغوس كقوسٍ من الجزر المرجانية المعزولة بين لجج المحيط الهندي. يبدو الأرخبيل الوادع للوهلة الأولى، فردوساً طبيعياً خارج حسابات السياسة، لكنه تحوّل إلى واحدة من أكثر النقاط حساسية في الجغرافيا الاستراتيجية العالمية، حيث تغفو على ضفاف جزيرته الكبرى التي تعرف باسم "دييغو غارسيا"، قاعدة عسكرية تُعد من أهم المنصات اللوجستية والعسكرية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ويتشابك تاريخها مع واحدة من أعقد قضايا تصفية الاستعمار في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>الطبيعة الجغرافية للأرخبيل هي سر أهميته؛ فموقعه الاستراتيجي وسط بين شرق أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، تفصل ينها وبينه مساحات بحرية واسعة ومحيط يصعب اختراقه. هذه العوامل جعلت دييغو غارسيا منصة مثالية للإمداد البحري والدعم العملياتي بعيداً عن مراكز التوتر السكاني. وتشير مواد رسمية للبحرية الأمريكية إلى دور منشأة الدعم البحري في دييغو غارسيا كمرفق لوجستي أساسي لخدمة الأساطيل البحرية بحسب موقع البحرية الأمريكية الرسمي.</p><p class='article-text'>تتألف جزر تشاغوس من سبع جزر مرجانية ونحو ستين جزيرة متناثرة في المحيط الهندي، كأنها حفنة من الأصداف ملقاة على سطح بحر أزرق شاسع. تقع جزيرة سالومون، أقصى جزرها المرجانية شمالاً، على بعد 286 ميلاً بحرياً جنوب جزر المالديف. مكانٌ معزول وغير معروف، يتطلب الاعتماد على الذات وتقبّل البعد الشاسع عن أي مكان آخر.</p><h2>ذاكرة السيادة</h2><p class='article-text'>القصة تبدأ باتفاق سياسي أُبرم في ذروة الحرب الباردة، وتحديداً في ديسمبر 1966، حين أبرمت بريطانيا والولايات المتحدة اتفاقاً عبر تبادل مذكرات بشأن "إتاحة إقليم المحيط الهندي البريطاني لأغراض دفاعية"، وهو الاتفاق الذي أرسى الأساس القانوني لإنشاء القاعدة. وقد وثّقت الأمم المتحدة نص الاتفاق ضمن سجلاتها الرسمية. لكنّ إنشاء “إقليم المحيط الهندي البريطاني” نفسه كان نتيجة فصل أرخبيل تشاغوس عن موريشيوس قبيل استقلالها، وهو القرار الذي سيصبح لاحقاً محور نزاع دولي واسع.</p><p class='article-text'>بين عامي 1968 و1973، جرى إبعاد سكان تشاغوس الأصليين عن جزرهم في سياق التحضير لاستخدام دييغو غارسيا عسكرياً، وهو ما أكدته تقارير بحثية صادرة عن البرلمان البريطاني. هذا التهجير فتح ملفاً قانونياً وأخلاقياً لم يُغلق حتى اليوم. ففي عام 2019، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً خلص إلى أن فصل تشاغوس عن موريشيوس عام 1965 كان غير قانوني، وأن على المملكة المتحدة إنهاء إدارتها للإقليم "في أسرع وقت ممكن".</p><p class='article-text'>كما تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 73/295 الذي دعا بريطانيا إلى إنهاء إدارتها للإقليم، في خطوة اعتُبرت تحوّلاً في ميزان الشرعية الدولية، بحسب موقع حكومة موريشيوس الرسمي.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2025، شهد الملف تطوراً لافتاً بتوقيع اتفاق بين المملكة المتحدة وموريشيوس يعيد السيادة على الأرخبيل إلى موريشيوس، مع إبقاء دييغو غارسيا مؤجرة للقاعدة العسكرية لفترة أولية تمتد 99 عاماً، مع إمكانية التمديد. وقد نُشر نص الاتفاق رسمياً على موقع الحكومة البريطانية.</p><p class='article-text'>وبحسب مذكرة مجلس العموم البريطاني، ستحتفظ المملكة المتحدة بحقوق تشغيلية كاملة على "دييغو غارسيا" لأغراض القاعدة، في حين يُتاح لموريشيوس تنظيم إعادة توطين السكان في بقية الجزر باستثناء الجزيرة التي تضم المنشأة العسكرية.</p><h2>جدل البيئة</h2><p class='article-text'>عام 2010، أعلنت المملكة المتحدة إنشاء محمية بحرية حول تشاغوس، وهو ما أثار نزاعاً قانونياً أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، بعدما طعنت موريشيوس في الخطوة معتبرة أنها تمس حقوقها السيادية. وقد سُجلت القضية رسمياً ضمن ملفات المحكمة، بحسب الموقع الرسمي لمحكمة التحكيم الدائمة. وهنا يتقاطع البعد البيئي مع السياسي؛ فهل كانت الحماية البيئية غايةً خالصة، أم أداةً لإدارة النزاع؟ هذا السؤال ظل مطروحاً في الأوساط القانونية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>أما استراتيجياً، فتبقى دييغو غارسيا عنصراً محورياً في معادلة الأمن البحري في المحيط الهندي. بموقعها الذي يتيح تغطية مساحات واسعة من خطوط الملاحة العالمية، ويدعم عمليات عسكرية عبر مسارح متعددة دون الاعتماد على قواعد قريبة من مناطق النزاع.</p><h2>قوس أزمات</h2><p class='article-text'>تعرف القاعدة في الأوساط العسكرية بأنها "حاملة طائرات ثابتة" في قلب المحيط الهندي، والقلب النابض للعمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية بفضل عزلتها الجغرافية التي تمنحها حصانة عملياتية فريدة. تضم هذه الجزيرة المرجانية مدرجاً ضخماً يتجاوز طوله 3.6 كيلومترات، ما يجعلها منصة انطلاق مثالية للقاذفات الاستراتيجية العابرة للقارات مثل B-52 وB-2 الشبح، إضافة إلى بحيرة داخلية عميقة تعمل كميناء طبيعي محمي لاستقبال الغواصات النووية وحاملات الطائرات.</p><p class='article-text'>قدرة القاعدة على العمل كمركز لوجستي للإمداد المسبق يتيح لواشنطن توجيه ضربات سريعة في "قوس الأزمات" الممتد من شرق أفريقيا إلى جنوب آسيا، دون الحاجة للاعتماد على قواعد في دول قد تفرض قيوداً سياسية في لحظات الحروب الحرجة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن هذه القوة العسكرية الفائقة تظل محاطة بجدل تاريخي وقانوني عميق ناتج عن التهجير القسري لسكان أرخبيل شاغوس الأصليين في السبعينيات، وهو ما جعل الجزيرة محوراً لنزاع سيادي طويل الأمد أمام المحاكم الدولية. وقد أفضى هذا التوتر مؤخراً إلى اتفاقية عام 2025 التي حاولت حل المعضلة عبر نقل السيادة رسمياً إلى جمهورية موريشيوس، مع تأمين بقاء القاعدة تحت الإدارة المشتركة لمدة 99 عاماً لضمان استقرار العمليات الدفاعية العالمية.</p><p class='article-text'>هكذا، تظل دييغو غارسيا نموذجاً حياً للتناقض المعاصر في السياسة الدولية؛ حيث تلتقي أحدث تكنولوجيات الردع العسكري مع قضايا العدالة الدولية وإنهاء الاستعمار، لتبقى هذه النقطة النائية "العين التي لا تنام" لمراقبة توازنات القوى الكبرى في القرن الحادي والعشرين.</p>

قررت المملكة المتحدة في 2025 إعادة السيادة على أرخبيل تشاغوس لموريشيوس

فردوس وسط المحيط.. ماذا تخفي أمريكا في «دييغو غارسيا»؟

<p class='article-text'>يتواصل الصراع في السودان منذ اندلاعه في أبريل 2023، ملقياً بظلال ثقيلة على ملايين المدنيين الذين يعيشون واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في تاريخ البلاد الحديث.ومع اتساع رقعة المواجهات المسلحة وتعدد بؤر التوتر، دخل السودان مرحلة إنسانية حرجة اتسمت بتدهور الأمن الاجتماعي، وانهيار قطاعات خدمية أساسية، وارتفاع غير مسبوق في أعداد النازحين داخلياً واللاجئين إلى دول الجوار، ووسط هذا المشهد المتشظي، برزت جهود إنسانية إقليمية ودولية سعت إلى تخفيف معاناة المدنيين، مع التأكيد على حيادية العمل الإنساني وعدم الانحياز لأي طرف في النزاع.ومن بين أبرز الفاعلين الإقليميين، لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً متقدماً في الاستجابة الإنسانية، عبر حزمة مساعدات متعددة الأبعاد استهدفت القطاعات الأكثر تضرراً داخل السودان وفي دول الجوار.</p><p class='article-text'>وشملت الاستجابة الإماراتية إرسال جسور جوية محملة بمواد غذائية وإمدادات طبية عاجلة، إضافة إلى دعم القطاع الصحي من خلال تجهيز مستشفيات بالمعدات والأدوية، وتوفير مستشفيات ميدانية في بعض المناطق.كما امتدت الإعانات لتشمل برامج المياه والصرف الصحي، بهدف ضمان وصول مياه نظيفة إلى المجتمعات المتأثرة،</p><p class='article-text'>والحد من مخاطر انتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه وضعف البنية التحتية.وفي ملف الإيواء، ساهمت الإمارات في توفير خيام ومواد إغاثية أساسية للأسر النازحة، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، الذين تحملوا أعباء مضاعفة نتيجة النزوح وفقدان مصادر الدخل.</p><p class='article-text'>وجاء تنفيذ هذه المبادرات بالتنسيق مع جهات محلية ومنظمات أممية ودولية، لضمان الفاعلية وتفادي ازدواجية الجهود.</p><div id='أزمة-مركبة'><h2>أزمة مركبة</h2></div><p class='article-text'>في السياق، يرى خبير الشؤون الإفريقية د. رامي زهدي، أن السودان يمر بمرحلة إنسانية غير مسبوقة، تتسم بثلاث سمات رئيسة: أولاً، تآكل قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه؛</p><p class='article-text'>ثانياً، اتساع نطاق انعدام الأمن الغذائي، وخاصة مع تعطل الموسم الزراعي في بعض المناطق وصعوبة وصول الإمدادات؛ وثالثاً، تفاقم أزمة حماية المدنيين في ظل الانفلات الأمني.ويشير زهدي إلى أن خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة وتعطل سلاسل الإمداد، إضافة إلى القيود المفروضة على الحركة في بعض المناطق، أدى إلى مضاعفة المخاطر الصحية والإنسانية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الأزمة لم تعد مجرد نزاع مسلح، بل تحولت إلى أزمة مركبة تهدد النسيج الاجتماعي والاستقرار الإقليمي، في ظل ترابط السودان الجغرافي مع عدد من الدول الأفريقية والعربية.</p><div id='دعم-المتضررين'><h2>دعم المتضررين</h2></div><p class='article-text'>وفي تقييمه للدور الإماراتي، يؤكد زهدي أن دولة الإمارات برزت كأحد الفاعلين الإقليميين في الاستجابة الإنسانية، عبر تخصيص مساعدات إغاثية لدعم المتضررين داخل السودان وفي دول الجوار.ويوضح أن التحرك الإماراتي شمل إرسال جسور جوية تحمل مواد غذائية وطبية، ودعم مخيمات اللاجئين وخاصة في تشاد، والعمل بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر هشاشة.</p><p class='article-text'>ويشدد في الوقت ذاته على أن المساعدات الإنسانية، رغم أهميتها البالغة، لا يمكن أن تكون بديلاً عن تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتعيد بناء مؤسسات الدولة. </p><p class='article-text'>4 مبادرات إماراتية إنسانية لدعم السودان تم الكشف عنها تباعاً خلال مدى زمني أقل من شهر، توجت بالكشف عن بيانات حديثة لمنصة خدمة تتبع التمويل الإنساني «FTS» التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تكشف تصدر دولة الإمارات قائمة الدول الأكثر دعماً للسودان عام 2025.</p><p class='article-text'>وفي قائمة «المانحون العالميون 2025» لـ«FTS» حلّت المساعدات الحكومية الإماراتية في المرتبة الأولى عالمياً، بنحو 86.7 مليون دولار، بما يعادل نحو 17.70% من إجمالي التمويل العالمي المسجل لهذا البلد الأفريقي في عام 2025.</p><p class='article-text'>كما تظهر في قائمة كبار المانحين «UAE Aid»، التي أسهمت بأكثر من 39 مليون دولار (المركز الرابع)، بما يعادل نحو 7.98% من إجمالي المساعدات.دعم الإمارات المنقذ للأرواح ظهر جلياً أيضاً في اتفاقية أخرى وقّعتها وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في 21 يناير الماضي.</p><p class='article-text'>وستُسهم بموجبها دولة الإمارات بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، بهدف دعم صندوق السودان الإنساني المشترك لدعم الاستجابة الإنسانية الطارئة في السودان، بما يسهم في تلبية الاحتياجات العاجلة للفئات الأكثر تضرراً من الأزمة</p><div id='نموذج'><h2>نموذج</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي السوداني محمود كاربينو، أن الاستجابة الإماراتية تمثل نموذجاً متقدماً لما يمكن وصفه بـ«الدبلوماسية الإنسانية»، حيث لا يقتصر الدور على تقديم منح مالية، بل يمتد إلى بناء شراكات تنفيذية مع منظمات دولية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.</p><p class='article-text'>ويشير كاربينو إلى إعلان الإمارات، خلال مؤتمر للمانحين في واشنطن، تخصيص 500 مليون دولار لدعم «صندوق السودان الإنساني» ضمن خطة دولية أوسع تستهدف جمع 1.5 مليار دولار. ويؤكد أن أهمية هذا التعهد لا تكمن فقط في حجمه المالي، بل في كونه يعزز قدرة المنظمات العاملة ميدانياً على توسيع نطاق تدخلاتها في القطاعات الأكثر احتياجاً.</p><p class='article-text'>كما يلفت إلى توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات الأممية والدولية، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف دعم الحماية والإيواء والخدمات الأساسية للنازحين واللاجئين.</p><p class='article-text'>ويرى كاربينو أن الاستراتيجية الإماراتية ركزت على خمسة محاور رئيسة هي: الأمن الغذائي، عبر تسيير عشرات الشحنات إلى مناطق متضررة مثل الفاشر؛ دعم القطاع الصحي من خلال المستشفيات الميدانية ومكافحة الأمراض؛ توفير المأوى والمياه للنازحين؛ دعم التعليم للأطفال المتضررين؛ وتعزيز برامج الحماية للفئات الأكثر ضعفاً.</p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين يعكس حرصاً على تحييد الملف الإنساني عن الاستقطابات السياسية، مع الدفع في الوقت ذاته نحو تهدئة إنسانية تمهد لمسار سياسي شامل. فالأزمة السودانية، مهما تعددت أبعادها، تبقى في جوهرها أزمة إنسان يعيش تحت وطأة الحرب، ينتظر بارقة أمل تعيد إليه حقه في الأمن والكرامة والاستقرار.</p>

نموذج ريادي في خدمة الإنسان ودور محوري في رفع المعاناة

الإمارات.. تاريخ حافل بالعطاء الإنساني في السودان

<p class='article-text'>لم تعد قضية غرينلاند محصورة في نطاق الجدل الجيوسياسي أو التصريحات السياسية الرمزية، بل انتقلت سريعاً إلى حيز الضغط الاقتصادي المباشر. فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على عدد من الدول الأوروبية، قبل أن يصعّد الموقف لاحقاً بإعلانه رفع هذه الرسوم إلى 25% اعتباراً من الأول من يونيو، رابطاً القرار صراحة بملف غرينلاند.</p><p class='article-text'>هذا التحول يكشف أن النزاع لم يعد مجرد نقاش حول جزيرة نائية في القطب الشمالي، بل أصبح اختباراً حقيقياً لقوة التحالفات الدولية، واستخدام التجارة كسلاح سياسي داخل المعسكر الغربي نفسه.</p><p class='article-text'>ومن هذه الزاوية، أعادت تصريحات ترامب فتح ملف كان يُعدّ، حتى وقت قريب، من المسلّمات الجيوسياسية المغلقة: هل يمكن لقوة عظمى أن توظّف أدواتها التجارية والعسكرية معاً للضغط على دولة حليفة داخل حلف شمال الأطلسي؟ وما الذي يعنيه ذلك لمستقبل النظام الغربي القائم على الشراكة لا الإكراه؟</p><p class='article-text'>تتمتع غرينلاند بموقع استراتيجي فريد يجعلها إحدى العقد الأساسية في الجغرافيا العسكرية الحديثة. فهي تشرف على فجوة غرينلاند (آيسلندا) المملكة المتحدة التي تعرف اختصاراً بـ(GIUK)، وتُعد من أهم ممرات العبور بين القطب الشمالي وشمال الأطلسي، وتؤدي دوراً محورياً في أنظمة الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي.</p><p class='article-text'>وللولايات المتحدة حضور عسكري قائم في الجزيرة منذ عقود، عبر قاعدة "ثول" الجوية، التي تشكّل جزءاً من منظومة الفضاء والإنذار الصاروخي. ومع تراجع الجليد القطبي وتسارع التنافس الدولي في الشمال، ولا سيما مع روسيا والصين، باتت غرينلاند في الحسابات الأميركية أكثر من مجرد إقليم ناءٍ، لتتحوّل إلى بوابة استراتيجية لمعادلات المستقبل.</p><p class='article-text'>من الزاوية العسكرية البحتة، يرى مراقبون أن أي تحرك أميركي محتمل للسيطرة على غرينلاند لن يأخذ شكل الغزو التقليدي. فلا إنزال بحرياً واسعاً، ولا معارك برية كبرى. السيناريو المرجّح، إن طُرح، سيعتمد على السيطرة السريعة على البنية التحتية الحيوية: المطارات، الموانئ، الاتصالات، ومفاصل الإدارة.</p><p class='article-text'>الجزيرة شاسعة المساحة، محدودة السكان، والقوات الدنماركية الموجودة فيها ضئيلة للغاية. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الميدان العسكري، بل في البيئة القاسية، والتعقيدات اللوجستية، ثم، وهو الأهم، في التداعيات السياسية والدبلوماسية التي ستترتب على خطوة كهذه.</p><h2>حقيقة واحدة</h2><p class='article-text'>رغم تاريخها العسكري النشط ضمن التحالفات الغربية، تتجلى حقيقة لا شك فيها، وهي أن الدنمارك لا تمتلك القدرة على الدفاع عن غرينلاند دفاعاً مستقلاً، فقواتها المسلحة صغيرة الحجم، عالية الاحتراف، ومصمّمة للعمل ضمن أطر جماعية، لا لخوض مواجهات كبرى منفردة.</p><p class='article-text'>ويقوم الحضور الدنماركي في غرينلاند في جوهره على الإدارة والسيادة القانونية أكثر من كونه حضوراً دفاعياً صلباً، وأي مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة ليست خياراً واقعياً، ما يترك أمام كوبنهاغن أدوات محدودة، أبرزها التصعيد الدبلوماسي، واللجوء إلى حلف شمال الأطلسي، والمنصات الأممية.</p><h2>اختبار وجودي</h2><p class='article-text'>الخطر الأكبر في هذا السيناريو لا يكمن في احتلال جزيرة، بل في ما قد يترتب عليه داخل حلف شمال الأطلسي. فالحلف، بطبيعته، لا يملك آليات لمعالجة نزاع بين دولتين عضوين فيه. وإذا أقدمت الولايات المتحدة، بوصفها القوة المحورية في الحلف، على خطوة أحادية ضد دولة عضو، فإن الأساس الذي تقوم عليه الثقة المتبادلة سيتصدع في العمق.</p><p class='article-text'>السؤال الجوهري هنا ليس ما إذا كان الناتو قادراً على الرد، بل ما إذا كان سيحتفظ بمعناه ووظيفته إذا لم تعد القوة الأكبر فيه ملتزمة بقواعده غير المكتوبة، وبفكرة أن التحالف يحكم استخدام القوة، لا العكس.</p><h2>اعتماد متبادل</h2><p class='article-text'>في خضم التصعيد الخطابي الأوروبي الرافض لأي نيات أميركية محتملة تجاه غرينلاند، تبرز مفارقة لافتة تتجلى في استمرار اعتماد الدنمارك، وغيرها من الدول الأوروبية، على السلاح الأميركي، بما في ذلك أنظمة تسليح متقدمة تُقرّها واشنطن نفسها.</p><p class='article-text'>هذا التناقض يطرح أسئلة محرجة؛ إذا كانت أوروبا ترى في الولايات المتحدة تهديداً محتملاً، فلماذا تظل معتمدة عليها في أمنها وتسليحها؟ وإذا كانت واشنطن تفكر فعلاً في فرض إرادتها بالقوة، فلماذا تواصل تسليح حلفائها؟</p><p class='article-text'>يرى بعض المراقبين أن هذا التناقض يعكس حقيقة أعمق؛ الغضب الأوروبي سياسي ورمزي أكثر منه غضب استراتيجي، ويعبّر عن إدراك متزايد بتراجع القدرة الذاتية على الفعل من دون المظلة الأميركية.</p><h2>أزمة نظام</h2><p class='article-text'>في المحصلة، لا تتعلق هذه السجالات بغرينلاند وحدها، بل بأزمة أوسع تطال بنية النظام الدولي الغربي نفسه. فالتصريحات الأميركية، سواء أكانت أدوات ضغط أم تعبيراً عن قناعات، تكشف هشاشة منظومة التحالفات حين تصطدم بمنطق القوة الصرفة.</p><p class='article-text'>غرينلاند، في هذا السياق، ليست هدفاً بقدر ما هي اختبار لقدرة أوروبا على الدفاع عن سيادتها، ولاستعداد الولايات المتحدة لاحترام حدود القوة، ولاختبار صلابة نظام دولي بُني على افتراض أن الحلفاء لا يهددون بعضهم بعضاً.</p>

نتائج البحث عن: نزاع سياسي